بازگشت به زندگی ۱۸ محکوم به قصاص/ آزادی ۱۳۱۸ نفر از محکومان مالی و جرایم مالی غیرعمد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۴۹۴۰
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از مرکز رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر افزود: با اهتمام ویژه اعضای شورای حل اختلاف استان تهران، رضایت اولیای دم در ۱۸ پرونده منتهی به قصاص نفس در چهار ماهه ابتدایی سال جاری اخذ شد و ۱۸ محکوم به قصاص به زندگی بازگشتند.
وی با تاکید بر اینکه «کاهش جمعیت کیفری» و «زندان‌زدایی» دو مورد از سیاست‌های بنیادین دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» محسوب می‌شود، اظهار داشت: باید توجه داشت که کاهش جمعیت کیفری و زندان‌زدایی بدان معنا نیست که مخلان نظم و آسایش عمومی آزادانه در جامعه رها باشند و نظم عمومی را با چالش مواجه کنند؛ بلکه به این معنا است که از زندانی کردن اشخاصی که ضرورتی به اعزام آنها به زندان وجود ندارد، پرهیز گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
القاصی مهر خاطرنشان کرد: در همین راستا و در چهار ماهه ابتدایی سال جاری هزار و ۳۱۸ نفر از محکومان مالی و جرایم مالی غیرعمد با اقدامات شوراهای حل اختلاف استان تهران از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده خود بازگشتند.
برچسب‌ها دادگستری سازمان زندان‌ها قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری سازمان زندان ها قوه قضاییه دادگستری سازمان زندان ها قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۴۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و … شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»